الثلاثاء، أغسطس 26، 2008

بنت الباشا الظابط بلطجية

لوحت بالعصا الكهربائية في وجهه وقالت له : ك* أمين أم اللي خلقك لو دكر وراضع من بز أمك خليك واقف وهددته بإصابته بالشلل بواسطة العصا الكهربائية و إتصلت بأبوها تقول له إبعتلي ظابط في شارع فيصل دلوقت
إبنة ضابط شرطة برتبة عميد في مديرية أمن الجيزة تستخدم عصا كهربائية ممنوعة ومجرمة قانونا في خناقة في الشارع بعد أن صدمت سيارة مواطن بسيارتها من الخلف وتستخدم ألفاظ غاية في البذاءة طبعا تربية أبوها.
وهو احنا قادرين نستحمل ظباط المباحث لما حنستحمل ولادهم الكلاب"مش كلهم"
رقم سيارة هذة السافلة
180707
شيفروليه اوبترا سوداء
اضم صوتى للاخ وائل ونطالب بالتحقيق فى هذه الواقعة.

التسميات:

الثلاثاء، أغسطس 12، 2008

بدء تحقيق مع ابراهيم عيسى فى قضية نشر جديدة بامر النائب العام

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن مصدر رسمي لم تذكر اسمه ان النائب العام طالب بالتحقيق بشأن ما قال إنها "مخالفة" ارتكبتها صحيفة الدستور بنشر انباء عن قضية تورط مصريين في قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بدبيوذلك بناء علي قرار أصدره المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها مصر حول احتمال تورط مصريين في قتل المطربة اللبنانية وهو ما قد يتطلب استدعاء إبراهيم عيسي رئيس تحرير الجريدة وخالد رمضانوأكرم عمران محررا الخبر للتحقيق معهم في هذه الواقعة أمام أحد مساعدي النائب العامونفي المصدر الرسمي لوكالة أنباء الشرق الأوسط ما تردد عن مصادرة عدد الدستور ليوم الأحدفيما نفي إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الدستور أن يكون قد وصل للجريدة أي إخار من النائب العام بحظر النشر في هذه القضيةوقال منصور لوكالة رويترز للأنباء : "لم يصل الينا أي اخطار رسمي بمصادرة العدد. علمنا بالمصادرة من اتصالات القراء ومراسلي الصحيفة في المحافظات الذين قالوا إن النسخ لم تصل الى الموزعين هناك." وأضاف "أعتقد أن سبب المصادرة هو الخبر المنشور فيها عن احتمال تورط شخصية كبيرة في قتل سوزان تميم."فيما أكدت مصادر قانونية أن حظر النشر في الجرائم الذي يصدره النائب العام لابد أن يتم تسليمه لرئيسي تحرير الجرائد عبر محضر قضائي مختوم بخاتم الدولة وتوقيع النائب العام وهو ما لم تتسلمه إدارة تحرير الجريدة من أي هيئة رسمية تفيد بمنع النشروقالت مصادر قضائية إن حظر النشر متصل بتحقيقات مع رجلي أمن بفندق يمكن أن يكونا شاركا في قتل المغنية اللبنانية بتحريض من الشخصية المصرية التي سبق أن ربطتها علاقة بالقتيلةبينما قالت الدستور في روايتها التي نشرت بالجريدة وعرضتها علي موقعها علي الإنترنت إن قضية تميم قنبلة جديدة انفجرت في الساحة المصرية السياسية والاقتصادية... خاصة أنها ترتبط باسم شخصية مصرية نافذة التأثير في عالم السياسة والمال وقريبة ان لم تكن لصيقة بدوائر الحكم." وقالت الصحيفة ان قرار حظر النشر "كان الهدف منه هو التكتم علي التحقيقات الجارية في القاهرة مع ضابط شرطة سابق متهم بقتل المطربة اللبنانيةوأنه أثناء التحقيق أدلي باعتراف أذهل الجميع وهو أنه قد قتلها لحساب شخصية مصرية وقالت الدستور ان أحد المقبوض عليهما اعترف بالحصول على مليوني دولار مقابل قتل سوزان تميم.هذا وقد نشرت صحيفة العربي الاسبوعية الناطقة بلسان الحزب الديمقراطي العربي الناصري التي تصدر يوم الاحد من كل أسبوع تقريرا في صدر صفحتها الاولى بعنوان "اتهام ملياردير مقرب من جمال مبارك بالتحريض على قتل المطربة سوزان تميم." ولم تذكر وكالة انباء الشرق الاوسط ما اذا كانت النيابة العامة تحقق أيضا حول ما نشر في صحيفة العربي عن التحقيقات الجارية حول احتمال تورط مصريين في مقتل المطربة اللبنانية.
وتفيد بعض المصادر ان رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى هو المقصود بالتورط فى مقتل المطربة بناءا على ما ذكره عامل عنده فى احد حمامات السباحة فى شرم الشيخ بعد ان القت السلطات القبض عليه ، وقال العامل انه تلقى مبلغ 3 مليون دولار لكى يقوم بقتل المطربة" سوزان تميم" . أكد عدد كبير من موزعي الجرائد بان سيارات جاءت وحملت منهم عدد يوم الأحد من "جريدة الدستور" اليومية وقال آخرون أن سلطات أمنية هي التي قامت بمصادرة العدد وقال مسؤول في ادارة لتوزيع الصحف بمصر" لوكالة رويترز" للأنباء ان السلطات صادرت عدد يوم الاحد من صحيفة الدستور اليومية التي تنتقد الرئيس حسني مبارك.وقال "صدرت تعليمات بمنع توزيع العدد بعد طبعه وشحن نسخ منه في قطار متجه الى جنوب البلاد"

فيما صرحت مصادر صحفية أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي هو الذي قام بمصادرة العدد من جميع محافظات مصر عقب توزيعه مساء السبت حيث نشرت الجريدة أنباء عن اتهامه في مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وذلك دون أن تذكر اسمه وحملت الصفحة الرئيسية للجريدة مانشيت " هل تورطت شخصية مصرية كبيرة في مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم "

فيما ظهر هشام طلعت مصطفىفى برنامج صباح الخير يا مصر ينفى تورطه فى هذة الجريمة بينما لم يشر لجمعه جريدة الدستور من الاسواق.

التسميات: