من اين تاتى موارد الموازنة العامة الجديدة ؟!!

بدأ مجلس الشعب فى جلسته الصباحية الاثنين برئاسة الدكتور احمد فتحى سرور رئيس المجلس فى مناقشة مشروع قانون بشان فتح اعتماد اضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007 / 2008 لمواجهة المتطلبات الاضافية لدعم المواد البترولية.

ويقضى المشروع بفتح اعتماد اضافى بقيمة 19 مليارا و 669 ومليون و 800 الف جنيه ويتم زيادة ايرادات الموازنة العامة للدولة بهذا المبلغ وموزعة بحوالى 9 مليارات و 834 مليون و 900 الف جنيه من الضرائب والباقى من ايرادات اخرى .

وقد اعدت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس تقريرا مفصلا عن مجالات ومصادر تمويل الزيادات المستهدفة فى الانفاق العام المترتبة على اجراءات زيادة الاجور والمعاشات ودعم السلع التموينية واكدت ان كافة مصادر التمويل لهذا الانفاق لن ترتب اثارا على السلامة المالية للدولة واعتبارات التوازن المالى للموازنة العامة .

وحددت اللجنة سبعة مصادر رئيسية للتمويل :- 1- اولها زيادة حصيلة الضرائب من المناطق الحرة بحوالى 600 مليون جنيه سنويا بشان انهاء تراخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة فى مجال الصناعات الثقيلة كثيفة الاستخدام للطاقة .

2- وثانيا رفع اسعار الغاز الطبيعى للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مما يحقق موارد اضافية بحوالى 6ر1 مليار جنيه سنويا .

3- ثالثا فرض رسم تنمية موارد على الطفلة المستخرجة من المحاجر بواقع 27 جنيها عن كل طن تستخدمها مصانع الاسمنت مما يحقق موردا بقيمة مليار جنيه سنويا .

4- واما المورد الرابع هو زيادة رسم تنمية موارد على رخص تسيير السيارات وفقا لهيكل متدرج كتالى: - السيارة اقل من 1030 سى سى من 16 جنيه الى 116 جنيها وحتى 1330 من 23 الى 143 جنيها وحتى 1630 من 25 الى 175 جنيها وحتى 2030 من 120 الى 1000 جنيه بحد ادنى 200 جنيه طبقا لسنة موديل السيارة بحيث تخفض 5 فى المائة عن كل سنة تاليه بحيث يصل الحد الادنى الى 200 جنيه واكثر من 2030 سى سى من 280 حتى 500 جنيه تتم الزيادة 2 فى المائة بحد ادنى 1000 جنيه على ان تخفض القيمة بنسبة 10 فى المائة عن كل سنة تاليه لسنة الموديل بحيث يصل الحد الادنى الى 1000 جنيه .وبالنسبة لزيادة رسم التنمية على تجديد رخص بقيمة المركبات وهى النقل والمقطورة من 50 الى 500 جنيه حاليا تزاد مابين 500 و 2000 والموتوسيكل من 5 الى 10 جنيهات والمركبات الاخرى من 25 الى 200 جنيه سنويا .

5- وحول المصدر الخامس لتدبير الموارد هو زيادة ضريبة المبيعات على السجائر مما يحقق إيرادات إضافية بحوالى 3ر1 مليار جنيه عن طريق رفع اسعار السجائر بمتوسط 10% على الا تزيد عن 25 قرشا بكافة انواع السجائر المحلية التى يستهلكها محدودو الدخل على أن تكون الزيادة 30 قرشا للنوع كيلوباترا بوسطن و 50 قرشا للنوع مونديال بينما تصل الزيادة على اسعار السجائر المستوردة الى نحو 33 % من القيمة على السجائر الفاخرة.

6- وبالنسبة للمصدر السادس وهو الغاء الاعفاء الذى تتمتع به المنشآت التعليمية الخاصة وعائد أذون الخزانة من الضريبة على الدخل ويحقق إيرادات بحوالى 100 مليون جنيه خلال شهرى مايو ويونيو

7- بينما يقضى المصدر السابع لزيادات الايرادات بزيادة ضريبة المبيعات على البنزين والسولار والكيروسين كالتالى: عدم المساس بالاسعار المدعومة والسائدة حاليا للبنزين 80 أوكتين وكذلك بالنسبة للبوتاجاز المخصص للاستهلاك المنزلى وزيادة ضريبة المبيعات على البنزين 90 أوكتين بحوالى 45 قرشا و 95 أوكتين بواقع جنيه واحد ليصل السعر للاول 175 قرشا للتر الواحد والثانى 185 قرشا للتر الواحد و 95 أوكتين 75ر2 جنيه.

وأن إجمالى الحصيلة المتوقعة من هذه الزيادة 1354 مليون جنيه وزيادة لتر السولار من 75 قرشا الى 10ر1 جنيه والكيروسين من 75 قرشا الى 10ر1 جنيه والغاز الطبيعى للصناعات كثيفة الطاقة من 36 قرشا الى 57 قرشا وتصل إجمالى الزيادات حوالى 85ر6 مليون جنيه.

وأكد التقرير أن تكلفة العلاوة الخاصة المقترحة بنسبة 30% من الراتب الاساسى ستكلف الموازنة حوالى 2ر6 مليار جنيه سنويا وخلال شهرى مايو ويونيو حوالى 1ر1 مليار جنيه وأن زيادة الحد الادنى لحوافز العاملين بالمحليات من 25 الى 75% تكلف الموازنة حوالى 3 مليارات جنيه، وأن إجمالى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية حوالى 2ر5 مليار جنيه متمثلة فى زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 100% وإضافة المواليد وتحويل الدعم الجزئى الى دعم كلى وزيادة المعاشات بواقع 20% بحد اقصى 100 جنيه شهريا.وأوضح التقرير أن إجمالى الحصيلة السنوية المتوقعة من الزيادات حوالى 4ر15 مليار جنيه وأن التقديرات تؤكد أن حجم الاستفادة سيصل الى نحو 135 جنيها شهريا فى المتوسط لاسرة مكونة من اربعة افراد يعولها موظف يشعل الدرجة السادسة بالادارة المحلية، وأن تحريك اسعار السولار سيؤدى الى زيادة تكلفة النقل الى هذه الاسرة بواقع 35 جنيها ليصبح العائد المتبقى حوالى 100 جنيه شهريا.

وكان الاعلامي عمرو أديب - الذي يقدم برنامج القاهرة اليوم على شبكة اوربت - قد قال ان هناك توجها لدى الحكومة خلال الفترة القادمة إلى تحميل مزيد من الاعباء المالية على القادرين.وأكد ان هناك قرارا واضحا تم اتخاذه داخل الادارة المصرية بمنع القادرين في الفترة المقبلة من الحصول على سلع أو خدمات تدعمها الحكومة وتخصصها لغير القادرين.واشار إلى ان هذا القرار يشمل جميع السلع والخدمات دون استثناء وان كل الدعم سيوجه فقط لغير القادرين.وأكد ان هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ خلال الايام القليلة القادمة.

وقال ان الادارة المصرية تنوي في الفترة المقبلة التوجه إلى اخذ حق غير القادرين من القادرين الذين وصفهم بانهم يمتكلون سيارات فوق 2000 سي سي أو يمتلكون عدة ملايين من الجنيهات.وأكد أنه بدءا من يوم الاثنين او الثلاثاء سيبدأ طرح حزمة من الأفكار والاقتراحات الواضحة حول كيفية تحميل الاغنياء في مصر مزيدا من الاعباء عبر مجموعة من الاجراءات التي تصب في مصلحة غير القادرين.وقال انه لن يأكل جميع المصريون من طبق واحد بعد اليوم وأن كل شخص سيكون له "طبقه" حسب قدرته المالية، سعيا من الحكومة إلى جعل الميزان الاجتماعي في مصر اكثر اعتدالا.

وقال ان التنفيذ لن يبدأ فورا لكن الاقتراحات والافكار ستبدأ من يوم الاثنين حيث أعدت الحكومة عدد من الاجراءات لعرض تصورها حول هذه القضية في الحزب والوطني وووسائل الاعلام ومجلس الشعب.وقال ان المجالات التي يبدأ تطبيق هذه الاجراءات فيها هي انواع معينة من السجائر وانواع معينة من الوقود والمحروقات حيث سيتم تسعير البنزين حسب نوع وقدرة كل سيارة.وقال ان الحكومة تدفع 60 مليار جنيه سنويا لدعم الطاقة.

وأكد ان بدءا من الغد سيشهد المجتمع المصري حركة اقتصادية تصحيحية الغرض منها الاخذ من القادرين لإعطاء غير القادرين من خلال طرح الحكومة لهذه الافكار على المجتمع ليحدث حوارا حول نسب تحميل الاغنياء لهذه الاعباء الجديدة.وضرب مثلا بسعر لتر السولار الذي يباع مقابل 75 قرشا بينما سعره الحقيقي 7.25 جنيه وان جزء كبير من هذا الدعم الكبير يذهب إلى اصحاب المراكب النيلية.

وقال ان جميع السلع الترفية ستبدأ الحكومة في الغاء الدعم عنها.وأكد ان الدعم الذي يحصل عليه غير القادرين لن يقل بل سيشهد زيادة خلال الفترة المقبلة كما ان الاسعار لن تزيد.وأكد ان هناك اقتراحات محددة يتم التعامل معها بدقة شديدة تتعلق بسعر البنزين كما ان تتعلق برسوم ترخيص السيارات وكذلك أسعار السيارات والسجائر.

وقال ان هناك تفكيرا في تغير النظام الضريبي حيث انه ليس من العدل احتساب 20% ضريبة على دخول جميع الافراد بالرغم من التفاوت الكبير في دخولهم.فضلا عن الضرائب العقارية المتصاعدة التي بدأت الحكومة في اقرارها وتأخذ بمبدأ التصاعد حسب قيمة العقار.ولفت إلى اهمية ان تعتمد الدولة على التنمية والانتاج اكثر من اعتمادها على تحصيل الضرائب والجمارك.وناشد القادرين والاغنياء بعدم تحميل غير القادرين بهذا الاعباء بطريقة نقل التبعيات والاعباء.واكد ان هذه الاجراءات تهدف إلى تهدئة نفوس غير القادرين جراء التفاوت الكبير في الثروات والدخول.