البرلمان يقر رفع اسعار المشتقات البترولية والسجائر بنسبة 60 % .

وافق البرلمان المصري على زيادة أسعار المحروقات والسجائر في خطوة تهدف إلى توفير الموارد اللازمة للزيادة السنوية في أجور العاملين بالدولة التي قرر الرئيس مبارك أن تكون هذا العام بنسبة 30 % .,ولقد ارتفعت الاسعار للمواصلات قبيل ان يقر البرلمان تلك الزيادة بساعات فقد أقر مجلس الشعب بأغلبية كبيرة الاقتراح الذي تقدم به الحزب الوطني الحاكم في جلسة حضرها نحو 360 نائبا، ولم يعلن رئيس المجلس أحمد فتحي سرور رسميا نتيجة التصويت لكن عدد الرافضين قدر بين 76 و120 نائبا في مقدمتهم نواب جماعة الإخوان المسلمين . وبموجب القرارات الجديدة سيزيد سعر وقود الديزل بنحو 46 % ليصل إلى 1.10 جنيه مصري ( 20 سنتا أمريكيا)، ويشار إلى أن هذا النوع من الوقود يستخدم في أغلب وسائل النقل العام والخاص ما يعني أن أسعار المواصلات قد ترتفع مثلما اعتاد المصريون مع كل زيادة في أسعار الوقود. تقرر أيضا زيادة أسعار إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع بنسبة 58 % لتصل إلى 57 قرشا ( 10 سنتات) للسنتيمتر المكعب. أما سعر لتر البنزين فسيزيد بنسبة تتراوح بين 30 و40 % ،ولن تشمل الزيادة البنزين من نوع( أوكتين 80 ) وهو أقل الأنواع نقاوة . كما وافق مجلس الشعب على زيادة ضريبة المبيعات على السجائر ليرفع سعر السجائر المحلية بمقدار ربع جنيه مصري و السجائر المستوردة بنسبة 33 %. وقرر مجلس الشعب أيضا إلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة، كما تمت زيادة رسوم ترخيص السيارات الخاصة طبقا للسعة اللترية لمحركها بمعنى تحميل أصحاب السيارات الفارهة المزيد من النفقات. وجاء التصويت بعد جلستين مطولتين لبحث سبل توفير الموارد اللازمة للعلاوة الاجتماعية الجديدة التي قالت الحكومة إنها ستكلفها 12.5 مليار دولار أمريكي(2.3 مليار دولار). وقد أكد رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف في كلمة أمام الجلسة أن الإجراءات الجديدة تهدف لأخذ الأموال من الأغنياء لمنحها للفقراء. وكان وزير المالية يوسف بطرس غالي قد أدلى بتصريح مماثل للصحف المصرية فور إعلان الرئيس نسبة العلاوة وتكليفه للحكومة بتوفير الموارد اللازمة لها. وكان مبارك قد أعلن في خطاب بمناسبة عيد العمال الأسبوع الماضي عن زيادة العلاوة الاجتماعية مؤكدا أن الإجراء يهدف لمساعدة الفقراء ومحدودي الدخل على مواجهة أعباء المعيشة والارتفاع المستمر في الأسعار. لكن مبارك عاد وأكد الأحد أن الموارد اللازمة للعلاوة يغر متوافرة بالقدر الكافي وأن الحكومة تبحث عن توفير هذه الموارد. وقال مراقبون إن هذا الاعلان ساهم نوعا ما في عدم الاستجابة على نطاق واسع لإضراب أمس الأحد بهفد الاحتجاج على استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدني الأجور. وشهدت مصر موجة احتجاجات وإضرابات خلال الشهور الماضية دعت إليها منظمات مجتمع مدني وجماعات معارضة وفئات مهنية. ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وقف تصدير الأرز وتكليف الجيش والشرطة بالمشاركة في مواجهة أزمة توزيع الخبز بهدف القضاء على ظاهرة التكدس أمام منافذ التوزيع( طوابير الخبز). وكانت مشاجرات أمام مراكز التوزيع قد أسفرت منذ شهور عن سقوط ضحايا، ومما فاقم من ازمة الخبز في مصر ارتفاع أسعار القمح عالميا بسبب أزمة الغذاء وبلغ التوتر ذروته في 6 أبريل/نيسان الماضي حيث شهدته مدينة المحلة الكبرى مصادمات بين الشرطة ومحتجين قتل فيها ثلاثة أشخاص. وبحسب بعض التقديرات ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مصر بصفة عامة بنسبة 23.5 % خلال عام بينما زاد سعر زيت الطهي فقط بنسبة 45.2 %. أعلن أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أن المجلس يناقش زيادة اسعار البنزين بأنواعه المختلفة والسولار في مصر.وانه من المتوقع ان تكون الأسعار الجديدة كالتالي:

البنزين 95 يباع بسعر 250 قرشا

لبنزين 92 يباع بسعر 185 قرشا

لبنزين 90 يباع بسعر 175 قرش.

البنزين 80 لم يتغير سعره حيث انه غير موجود بالمحطات

السولار يباع بسعر 110 قرش.